دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌کند؟

پاسخ: سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و به همین دلیل باید اصل بودن آن از سوی دادگاه باثبات برسد تا افراد به ارائه اسناد جعلی به محاکم اقدام نکنند؛ اما ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند که «سند عبارت است از هر نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از از کان متشکله سند رسمی است، قانون گذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید علیه آن را مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم­الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تأیید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سد را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:

۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منسب الیه را تصدیق کند.

۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول و اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد 223، 224 و 234 قانون آیین دادرسی مدنی پیش­بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.

تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعات ذیل سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده­اند یا خیر.

ارجاع به کارشناس رسمی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثرانگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد. بدیهی است زمانی که ارجاع به کارشناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی­دلیل نظر کارشناسی را نادیده بگیرد.

تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید:

۱- از لحاظ نوع سند: ادعای جمل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آيد اما انكار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.

2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهار کننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.

۳- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.

4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.

استکتاب: چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فراخواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد، می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. مطابق ماده مذکور در دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب اليه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت شونده از اصحاب دعوی باشد.

تطبيق خط و امضا با استاد مسلم الصدور: تطبيق خط، امضا، مهر یا اثرانگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رایج­ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثرانگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است؛ اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد، دیگر خط، مهر، امضا و اثرانگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

اگر به دنبال کارشناس رسمی دادگستری هستین برای موضواعت حقوقی پیش آمده، با کارشناسان خبره ما تماس حاصل کنید و به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید.