موضوعات حقوقی مختلفی که ممکن است با ندانستن آنها بسیاری از مسائل مربوط به زمینه های مختلف مشکل ساز شود و راه حل مناسبی برای آن یافت نشود را سعی کرده ایم در چندین مقاله به آنها بپردازیم .

گروه تخصصی مفروز با اشراف کامل بر نحوه صحیح به کار گیری این قوانین می تواند کمک شایانی به شما عرضه دارد .

خدماتی در زمینه های حقوقی که مربوط به رشته های عمرانی و نقشه برداری ، راه و ساختمان و امور ثبتی می شود از جمله رشته هایی هستند که دارای قوانین مختلف می باشند که داشتن اطلاعات کافی در این زمینه یکی از ملزومات می باشد .

برای تحلیل و بررسی موضوعات حقوقی در زمینه هایی که در گفته های بالا ذکر شد و همچنین بر طرف سازی بهتر مشکلات حقوقی ، احتیاج به یک کارشناسی دقیق دارد .

مشاوره در کلیه موارد حقوقی و ارائه راهنمایی های مناسب ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری مفروز صورت میگیرد .

برای افزایش اطلاعات شما در زمینه های حقوقی ما سعی داشتیم چند مورد از مشکلات حقوقی مهم را در این سایت بیان کرده باشیم .

موارد ذکر شده در این شایت به شرح زیر است :

  • تبدیل حد به کوچه
  • سهم الارث و صدور سند مالکیت
  • جانمایی پلاک ثبتی
  • ارزیابی ملک برای مهاجرت
  • تفکیک عرصه و تفکیک اعیان
  • تجمیع پلاک ثبتی
  • عقب نشینی ملک و اصلاح مساحت
  • تقسیم ملک مشاع با توافق مالکین
  • عدم توافق مالکین و افراز ملک
  • صورت مجلس تفکیکی و معاملات مفروز
  • و …

گروه کارشناسان رسمی دادگستری مفروز با داشتن بهترین کارشناسان رسمی و داشتن بیش از 10 سال تجربه کاری آماده حل مشکلات و مسائل حقوقی شما می باشند .

ارزیابی بیمارستان و درمانگاه

ارزیابی بیمارستان، درمانگاه (کلینیک) و مراکز درمانی

فروش انباری و پارکینگ مجزا

فروش مجزای انباری و پارکینگ

در خیلی از معاملات امروزی شاهد این هستیم که پارکینگ بصورت جداگانه فروخته می شود و یا می بینیم که پارکینگ یک واحد به واحد دیگری و یا حتی به شخصی غیر از ساکنین آن ساختمان فروخته شده است. آیا این نقل و انتقال ها قانونی است؟ و یا درحالت کلی می توان واحد آپارتمانی را بدون و پارکینگ و انباری به کسی فروخت؟

در این زمینه چند نظریه وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

فروش انباری و پارکینگ مجزا

نظریه های مربوط به فروش مجزای انباری و پارکینگ

1- نظر اول که اکثراً نیز به آن باور دارند اینست که، اگرچه پارکینگ و انباری بر طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن جزو مشاعات محسوب نشده و جزء قسمت های اختصاصی ساختمان می باشند ولی جزو لاینفک و از متعلقات آپارتمان محسوب شده و در حالت کلی نمی تواند مالک مستقل داشته باشد و فروش پارکینگ و انباری بدون آپارتمان با روح قانون تملک آپارتمانها در تضاد است.

زیرا میتوان باعث ایجاد فساد شود بطوریکه کسی که در ساختمان مالک آپارتمان نمی باشد به صرف داشتن پارکینگ و انباری وارد ساختمان شده و از مشاعات بهره می برد و می تواند منجر به استفاده یا ترددهای بی مورد گردد. در نتیجه بر اساس این نظریه، مالک نمی تواند پارکینگ و انباری خود بدون آپارتمان به غیر واگذار کند و اگر آپارتمان را بدون پارکینگ و انباری به شخصی واگذار نماید، امکان واگذاری پارکینگ و انباری با شخصی که مالکیت آپارتمان در آن ساختمان ندارد عملاً وجاهت قانونی ندارد و در صورتیکه برای چنین معامله ای مبایعه نامه عادی تنظیم شده باشد قابل ترتیب اثر قانونی نمی باشد و در صورتیکه معامله بصورت رسمی هم باشد، سایر مالکین از طریق دادگاه می توانند اقدام با ابطال معامله بنمایند.

2- نظریه دوم بر این اصل استوار است که با توجه به اینکه پارکینگ و انباری جزو قسمت های اختصاصی محسوب می شوند و مطابق قانون فروشنده می تواند واحد آپارتمانی را بدون پارکینگ و انباری به غیر واگذار بنماید و خریدار و سایر مالکین هم نمی توانند فروشنده را ملزم به انتقال پارکینگ و انباری نمایند و در صورت انتقال آنها به غیر، از طریق دادگاه اقدام به باطل نمودن معامله نماید. نتیجتاً هر کس می تواند آنگونه که تمایل دارد پارکینگ و انباری را یا به خریدار واحد آپارتمانی یا به غیر واگذار نماید.

3- نظریه سوم اعلام می دارد که بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن، انتقال پارکینگ و انباری به غیر از واحدهای آپارتمانی ساختمان یا مجتمع مجاز نیست. در حقیقت فروشنده می تواند پارکینگ و انباری خورد را به غیر از خریدار، به مالکین سایر واحد ها انتقال دهد.

4- نظریه چهارم: چنانچه پارکینگ یا انباری دارای پلاک ثبتی مجزا از آپارتمان باشد، انتقال آن به غیر فاقد اشکال می باشد در غیر اینصورت محل اشکال هست.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه می فرمائید حقوقدانان و کارشناسان در این زمینه با هم اختلاف نظر داشته و متاسفانه قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در اینخصوص شفاف نمی باشد، هر چند که اکثر افراد به نظریه اول اتکا می کنند، لیکن سایر نظریه ها نیز ادله و موضوعاتی را استناد می کنند که قابل تامل بوده و به نوعی سلب آنها، می تواند سلب مالکیت فرد از مایملک خود را در ذهن متبادر سازد. امید آن می رود که این موضوع و موضوعات مشابه مورد بررسی بیشتر حقوقدانان قرار گرفته و رفع ابهام گردد.

اگر سوال داشتید میتوانید از طریق تماس تلفنی با کارشناس رسمی دادگستری مفروز در ارتباط باشید و سوالات خودرا بپرسید.

دانلود فایل PDF فروش مجزای انباری و پارکینگ