صدور سند المثنی :

هر جسم مادی که وجود خارجی داشته باشد از بین رفتن و مفقود شدن و در اختیار نبودن آن نیز محتمل است، مدارک و اسناد مالکیت هم از این قاعده مستثنی نبوده و مواردی ازقبیل انجام مسافرت، نقل مکان، مراجعه به ادارات، حوادث غیرمترقبه، عواملی هستند که دسترسی به مالک را به سند مالکیت غیرممکن می‏سازد و از طرفی برای اعمال مالکیت سند به منزله شناسنامه ملک بوده و تعلق ملک را به مالک تأیید می‏دارد.

لذا با توجه به اهمیت و ضرورت وجود آن در مواقعی که سند مالکیت مفقود می‏گردد قانونگذار با رعایت تبصره‏ های الحاقی به ماده 120 آیین‏نامه

قانون ثبت صدور سند مالکیت المثنی را دستور داده است: