در این مطلب در مورد قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل ماده و تبصره های زیادی هم می باشد آشنا میشوید
مصوب 18/۱/1381
قوانین کانون کارشناسان دادگستری به شرح زیر می باشد:
ماده ۳ –
شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد.
اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آییننامه این قانون خواهد بود.
خلاصه ای کوتاه در ارتباط باقوانین کانون کارشناسان
ماده ۱ – کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند
به عنوان کانون استان شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی میباشند.
ماده ۲ –
کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد
و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
قوانین کانون کارشناسان در ارتباط با عضویت:
تبصره ۱ – مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ – منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس،
یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانهدار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی ودو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهدهدار وظایف مقرر میباشند.
ماده ۴ – اهداف کانون کارشناسان به شرح زیر است:
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
ه – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضوازطریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ – ارکان کانون کارشناسان به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – بازرسان
د – دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده ۶ – مجامع عمومی – عادی و فوقالعاده –
هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و
در حالتعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند.
الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضوکانون رسمیت خواهد یافت.
در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب – مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده دارای هیأت رئیسهای مرکب
از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بودکه از بین اعضای حاضر درجلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین میشوند.
برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر درمجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ –
در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوقالعاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ –
نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاریانتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آییننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان(کانون کارشناسان دادگستری) به قرار زیر است:
(قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری)
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کانون کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هماندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیازمناطق کشوروتدوین مقررات مربوط به رشتهها و گروههای مختلف کارشناسی.
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقالکارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظامنامههای مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حقالزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و- تدوین و تصویب نظامنامههای مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزههای انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بینالمللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون
ل- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات
تبصره ۱ – نحوه تشکیل جلسات واتخاذ تصمیم طبق آییننامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازمالاجراء میباشد.
تبصره ۳ – شورای عالی کارشناسان میتواند باتوجه به شرایط، قسمتی ازاختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی
که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و – گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی،
توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره –
در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعبالعلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن میسازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یابازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأتمدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوقالعاده انتخابات به عمل خواهدآمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دونفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری- گروه کارشناسان مفروز
ماده ۹ – قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری:
اعضای هیأت مدیره، بازرسان ودادستان انتظامی ازبین کارشناسان رسمی عضوکانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبربوده ودرحال تعلیق نباشندانتخاب میگردند.
اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیزباشند:
الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ – اشخاص یاد شده در مدت عضویت در کانون کارشناسان باید درشهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ – تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده برعهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
ماده ۱۰ –
هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل ودرسایرکانونهادارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفرعضو علیالبدل خواهدبود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوندجلسات هیأت مدیره درکانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایرکانونها باحضورحداقل سه نفرتشکیل ورسمیت خواهد یافت.
تصمیمات هیأتمدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ – موارد شرکت اعضای علیالبدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آییننامه اجرایی این قانون مقررمیگردد.
تبصره ۲ – پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیرافتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
درهرصورت مدت زمان تأخیردرانتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید ، درصورت برطرف نشدن علل تأخیر،مهلت مذکورباتأییدمجمع عمومی فوقالعاده امکانپذیر است.
ماده ۱۱ –
هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفرمنشی، یک نفرمسؤل امورمالی بارأی مخفی برایمدت دوسال بعنوان هیأت رئیسه انتخاب مینماید.
هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفرمسؤول امور مالی میباشدکه به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد.
تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است.تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است،هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ – رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آییننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ –
وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیزابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د – قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره – تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض ورسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانههاومؤسسات وشرکتهای دولتی ومؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیشبینی شده است.
رییس کانون کارشناسان:
ماده ۱۳-
کمیسیون تشخیص صلاحیتهای مندرج در ماده این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود که دوعضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالیکارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.
تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون برعهده کمیسیون یاد شده میباشد تبصره مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال میباشد
ماده 14-
رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است
الف ) ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد
ب ) نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری
ج ) حفظ حقوق و منافع و اموال کانون امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه
هـ ) نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی
و ) ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره
ح ) اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی
ط ) انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط
ی ) امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط ، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور .
ماده ۱۵ –
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یامخالف اسلام.
تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتردررشته موردتقاضاوحداقل پنج سال سابقه تجربی دررشته مربوط بعدازاخذ مدرک تحصیلی مذکور.
هرگاه دررشته موردنیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یابالاتروجودنداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر درهر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز – دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح – موفقیت درآزمون علمی وتجربی وگزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوانکارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط .
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۲ –
پس ازاعلام تعدادموردنیازدررشته کارشناسی امورثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی وفارغالتحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یابازنشسته که
حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یانقشهبرداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکوردرآزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره ۳ –
در رشتههایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازمالرعایه نیست.
متقاضیان رشتههای جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ – عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک ازمتقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده 16 –
کسانی که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی
تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود
ماده 17 –
کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت
مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یانماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
“به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم
و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم
و هیچ چیز را مکتوم ندارم وبرخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و راز دار و امین باشم.”
ماده ۱۸ –
در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد
– به استثنای مواردیکه در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری
برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکرصریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد.
دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ –
ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ –
کارشناسان رسمی مکلفنددرامورارجاعی درصورت وجودجهات رد، موضوع را به طورکتبی اعلام و ازمبادرت به کارشناسی امتناعنمایند، درغیراین صورت متخلف محسوب وبه مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند.
جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۹ –
اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یاتوسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند.
کارشناس رسمی دادگستری موظف است در حدود صلاحیت خود نظرکارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدورمعتبر خواهد بود.
ماده ۲۶ – تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف – تخلفات:
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر
در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد.
۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند
و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانهای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد
و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،
محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب – مجازاتها کارشناسان در کانون کارشناسان دادگستری به ترتیب درجه:
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
۳- محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری
–مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند
–مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند.
–مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهایحسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند
–مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند
– قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
–قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم می شوند خودداری کند.
اینگونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمینمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند
ماده ۲۷ – قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای(الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در موردکارشناس رسمی، به طورموقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کندو نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاعدهنده اعلام نماید.
ماده ۲۸ –
رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی ودادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده ۲۹ –
دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دوسال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد.
قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد وپرداخت آن برعهده متقاضی است.
همچنین توصیه میشود که برای کسب اطلاعات بیشتر از صفحات کارشناس رسمی امور ثبتی، کارشناس رسمی نقشه برداری و کارشناس رسمی راه و ساختمان دیدن نمایید.
ماده ۳۰ –قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هزینههای مربوط به هر کانون کارشناسان از محلهای زیر تأمین میگردد:
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دوسال یک بار قابل تجدیدنظر است.
ب – پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی ازکارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها،مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی واشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند
مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف میباشند مالیات متعلقهرا نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانهداری کل واریز کنند.
ماده ۳۲ – در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را بادلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود.
شورای عالی باکسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید.
هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا میگذارد.
اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت درکلاس های بازآموزی یا کلاس های مشابه مورد تأیید کانون مربوط وبا موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ – قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری:
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومیغیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند،
نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند
مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضیالطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد.
هیچکدام ازمراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند
ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها -مصوب ۱۳۵۲.۴.۵ – و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی ومترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذینفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی
را جمع کرده در کانون، بایگانی مینماید و در صورتیکه بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده ۳۶ – قوانین کارشناسان رسمی دادگستری
در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است
کهتنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانونبر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،
میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یادستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.
تبصره – اطلاعات طبقهبندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد
و طبق مقررات قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن درغیر مورد مذکور ممنوع است
در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ – در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ – قوانین کارشناسان رسمی دادگستری
هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خودراجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند
و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنینهرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد
به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد
کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیینشده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازمالرعایه میباشد.
ماده ۳۸ –
صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۳۹ –
کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده ۴۰ –
آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱ – قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری
قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷.۱۱.۲۳ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب۱۳۳۹.۲.۱۴و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸.۸.۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.