دارندگان اموال غیرمنقول «املاک» هر چند ملک شراکت مال طلق آنها است و تصمیم اراده کسی در مالکیت آن دخالت ندارد معالوصف در تقسیم و تعیین مقدار سهام خود که از طریق تفکیک صورت میگیرد مالکین دارای اختیار تامه نیستند،
زیرا عواملی از نظر کمیت و کیفیت سهام شرکاء را مقید میکند.
مورد اول
تقسیم ملک که به روش تفکیک قابل انجام است مستلزم رعایت مقررات و ضوابطی است که سازمانها و ادارات دولتی به منظور رعایت نظم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و ساختار مطلوب شهرها بر املاک روستاها و زمینه ای شهری از نظر فضای سبز و حریم رودخانه ها و جاده ها و همچنین حد نصاب مساحت قطعات و عرض گذرگاه ها و معابر عمومی و موارد دیگر اعمال میدارند، و در تفکیک اعیان نیز به علت مشاعی بودن قسمت هایی از مورد تفکیک این قید به طور اجبار و ظرط لازم ظاهر میشود و الزاماً تفکیک با انطباق و اجرای موازین مقرر قابل انجام و اجرا خواهد بود.
مورد دوم
برخلاف اموال منقول که دارنده مال صاحب آن شناخته میشود، در اموال غیرمنقول مالک آن با نوشته رسمی که سندیت داشته باشد معرفی و شناسایی میگردد، در نتیجه، تقسیم غیرمنقول به اسناد و مدارک مالکیت نیز تسری دارد و تقسیم و نحوه اجرا و انجام باید از مجرای قانون در آنها قید و ثبت شود و در مواقعی که قانون یا آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ایجاب میکند لزوماً سند یا اسناد شرکاء باطل و نسبت به سهم اختصاصی هر یک اسناد مالکیت جداگانه صادر میشود (ابطال اسناد مالکیت بعد از تقسیم نامه و صدور اسناد مالکیت سهم اختصاصی برای هر یک از شرکاء)
رعایت موارد فوق در هر مرحله قبل و بعد از تقسیم غیرمنقول از صاحبان آنها سلب اختیار میکند که نتوانند آنطوری که میخواهند به میل و خواسته خود ملک را تفکیک نمایند بلکه برای حصول نتیجه و تبدیل سهم مشاع به مفروز و اختصاص به ناچار موظف به پذیرش و اجرای شرایط مقرر می باشند.
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد 🙂