کارشناس رسمی دادگستری
گروه کارشناسان رسمی مفروز
گروه کارشناسان رسمی مفروز
کارشناس رسمی دادگستری فردیست که به غالب امور مربوط به رشته کارشناسی خود مسلط و آگاه میباشد و معمولا در دادگاه ها و محاکم قضائی جهت صدور حکم صحیح، به نظر و ادله این فرد نیاز میباشد. کارشناس دادگستری، معمولا در رشتههای مختلف از جمله نقشهبردای، امورثبتی، راه و ساختمان و… درباره امور مرتبط اظهار نظر کارشناسی میکند و این نظر در رای دادگاه و قاضی تاثیرگذار خواهد بود.
گروه کارشناسان مفروز با داشتن متخصصین خبره در زمینه های مختلف ، میتوانند راهنما و یاری دهنده شما در راستای کسب نتیجه مطلوبتان باشد. گروه کارشناسان رسمی دادگستری مجموعه مفروز، متشکل از کارشناسان رسمی داگستری با تجربه بسیار بالا در رشته هائی همچون راه و ساختمان، امور ثبتی، نقشه برداری، کارشناسان ارزیابی برند تجاری، کارشناسان رسمی در زمینه ارزیابی املاک جهت ارائه به دارائی و اداره مالیات، کارشناسان رسمی در زمینه حسابداری و حسابرسی، کارشناسان خبره در زمینه ارزیابی کارخانجات و ماشین آلات سبک و سنگین و … می تواند در خدمت همراهان عزیز باشد.
کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست بلکه یک اعتبار است که به افراد متخصص و مجرب اعطا میگردد تا از تخصصشان در مواقع لازم بهره بگیرند. کارشناسان رسمی دادگستری افزون بر مدرک تحصیلی و داشتن تجربه کافی در محدوده تخصصشان، میبایست پروانه کارشناسی رسمی خود را از کانون کارشناسان یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند.
گروه کارشناسان رسمی مفروز
کارشناس رسمی امور ثبتی یکی از بخش های تخصصی در راه و ساختمان میباشد که بخاطر مهم بودن این حوزه و فعالیت های گسترده در این بخش بسیار اهمیت بالای در جامعه امروزی دارد. اهمیت این موضوع به گونه ایست که …
شما در کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان معمولا ابهامات را برای قاضی روشن و به او برای تصمیم گیری درست کمک میکنید این کار نیاز به تخصص بالایی دارد که گروه مهندسی مفروز با حرفه ای ترین کادر آماده ارائه خدمات …
خدماتی که تیم کارشناسان رسمی گروه مهندسی مفروز در اینخصوص ارائه می دهد عبارتند از : نقشه برداری وضع موجود – تهیه نقشه UTM جهت ارائه به ادارات – تهيه نقشه رقوم دار (توپوگرافي) به مقياس 1200 و…
اگر نیاز به مشاوره داشتین میتوانید با کارشناسان رسمی دادگستری گروه مفروز تماس بگیرید و در خصوص مسائل پیش آمده نظر کارشناسی شده را دریافت نمایید.
278 45 460 021 – 5715 026 0912 مهندس گزمه (کارشناس رسمی دادگستری)
کارشناس رسمی دادگستری فردی است که با اطلاعات کامل و تجربه بالا در حیطه امور خود نظریه های دقیق را اعلام میکند و بر همین اساس می باشد که مردم و دادگاه ها در امور مختلفی همچون ساختمان، نقشه برداری و یا امور ثبتی به یک کارشناس خبره مراجعه میکنند تا با نظر خود روند صحیح پرونده پیگیری شود.
همانطور که در موضاعات قبلی بیان داشتیم، کارشناس رسمی دادگستری در زمینهای تخصصی و قانونی اظهار نظر میکند.
در برخی از موارد حقوقی، قاضی به منظور دستیابی به اطلاعات کارشناسی و تخصصی نیاز به کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارشناس رسمی قوه قضاییه دارد تا حکم خود را بر اساس اطلاعات صحیح و کارشناسی شده صادر کند .
وظیفه هر دو کارشناس رسمی دادگستری و قوهقضاییه تحلیل و بررسی همه جانبه موضوع حقوقی با توجه به اطلاعات تخصصی خود میباشند و با ارائه این نظرات کارشناسی به روند صحیح پرونده کمک میکنند .
لازم به ذکر است نظر ارائه شده توسط کارشناسان کاملا بی طرف بوده و فقط به منظور قضاوت به حق میباشد .
برای درک بهتر از یک مثال استفاده میکنیم:
یک قاضی میخواهد ارزش یک مال را تعیین کند او این کار را به کارشناس رسمی مربوط ارجاع میدهد که این کار حتی یکی از ادله اثبات دعوی است که میتواند از طرف قاضی یا طرفیت دعوی درخواست شود. پیشنهاد می شود حتما مقاله ای که در مورد تشخیص اصالت سند در دادگاه می باشد را مطالعه فرمایید.
ابتدا به تعریف کارشناس رسمی دادگستری خواهیم پرداخت و اینکه فلسفه وجودی کارشناس دادگستری چیست. در ادامه با وظایق کارشناس رسمی، حوزه فعالیت، رشته های کارشناسی، نحوه ورود به آن و مسائل جانبی خواهیم پرداخت.
همانطور که ملاحظه می فرمائید، کارشناس رسمی دادگستری از سه کلمه تشکیل شده است. کارشناس، رسمی و دادگستری. کارشناس به معنای کسی است که در حیطه دانش خود تجربه کافی و وافی دارد. کارشناس باید بتواند با مسائل روز رشته خود ارتباط برقرار کرده و آن ها را تحلیل نماید. در صورت بروز مشکل، بتواند از زوایای گوناگون موضوع را بررسی نموده و توان مشورت با افراد با تجربه تر را داشته باشد و در نهایت برای مسئله پیش آمده جوابی منطقی ارائه بدهد. واژه “رسمی” نیز موید این موضوع هست که مراجع خاصی این صلاحیت را به افراد داده اند. هر فرد با تجربه ای الزاماً نمی تواند کارشناس رسمی دادگستری باشد.
همانطور که از دیرباز انسان برای حل مشکلات نیاز به همفکری و استفاده از دانش دیگران داشته است، قضات محاکم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مسلماً هیچکس بر تمام علوم اشراف ندارد. دامنه علوم بقدری گسترده شده که امروزه در خیلی از رشته ها، ده ها شاخه و زیر گروه وجود دارد که افراد بصورت تخصصی در آن مشغول به تحقیق و تفحص می باشند. انتظار داشتن از فردی که به تمام علوم روز اشراف یا حتی آشنائی داشته باشد، کاملاً بیهوده می باشد. در نتیجه فلسفه وجودی کارشناسان و افراد با تجربه در هر رشته، نمود پیدا می کند. با توجه به گستردگی علوم، قضات و محاکم قضائی برای حل و فصل اختلافات پرونده ها، نیازمند استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رسمی دادگستری می باشند.
کارشناس رسمی دادگستری در واقع بازوی محاکم قضائی برای حل دقیق و تصمیم گیری بهتر خواهد بود. کارشناسان رسمی دادگستری می توانند با مجموعه قوه قضائیه همکاری داشته باشند. هر چند که می توانند با سایر ادارت، ارگانها، سازمان ها و یا افراد خصوص نیز فعالیت داشته باشند. هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
از مهم ترین کارهایی که توسط کارشناس دادگستری انجام میشود، ارزیابی ملک برای مهاجرت و ارزیابی برند تجاری میباشد که یکی از کارهای تخصصی و اصلی گروه کارشناسان مفروز است. کسانی که به دنبال انتقال دارایی خود به سایر کشورها میباشند باید تمامی اموال خودرا ارزیابی قانونی انجام دهند و این کار باید توسط یک کارشناس خبره انجام شود. همچنین شما میتوانید از خدمات مشاوره برای خرید ملک این مجموعه بهره مند شوید تا زمانی که قصد خرید ملک، آپارتمان ، زمین، مجتمع تجاری و… را دارید با بررسی و اعتبار سنجی صحت اسناد از کلاهبرداری جلوگیری شود.
ما به شـما کمک خـواهیم کرد تا در سریعترین زمان با مناسب ترین هزینه به نتایج دلخواه خود دست یابید
گروه مهندسی مفروز آماده ارائه مشاوره رایگان در زمینه خدمات ثبتی به شما عزیزان می باشد
بررسی اسناد و صحت سنجی آنها توسط متخصصان مجموعه مفروز برای جلوگیری از کلاهبرداری
کارشناسان رسمی ما آمادگی لازم جهت ارائه بهترین خدمات در زمینه ثبتی و نقشه برداری را دارند
تیم ما متشکل از چندین کارشناس رسمی دادگستری است که با تجربه بیش از 10سال و حرفه ای در رشته های کارشناس امور ثبتی، کارشناس رسمی راه و ساختمان و کارشناس نقشه برداری، مهندسین نظام و همینطور وکلای پایه یک دادگستری آمادگی کامل خود را در خصوص انجام کلیه امور و دعاوی ملکی اعلام میدارد. این تیم با داشتن آرشیو بسیار کامل و بزرگ از نقشه ها و اطلاعات ثبتی املاک، گره گشای تمامی مشکلات ملکی و ثبتی شما خواهد بود. تهیه نقشه های UTM، نقشه های ثبتی، تفکیک، افراز و تجمیع، نقشه های وضع موجود جهت ارائه به ادارات (اداره ثبت، شهرداری، منابع طبیعی و …) تهیه نقشه کادر، جانمایی پلاک ثبتی، تفکیک آپارتمان و … تخصص ماست
گروه کارشناسان رسمی دادگستری مفروز ، با قدرت یکی از برترین ارائه دهندگان
خدمات ثبتی ، نقشه برداری ، تهیه انواع نقشه ، ارزیابی ملک و…. در ایران می باشد.
یکی از مهم ترین روشها برای اثبات وجود ملک ، آثار ساخت و ساز از تاریخ مشخصی به ماقبل استفاده
تشخیص موقعیت مکانی ملک بخشی از دعاوی مطرح شده اشخاص در دادگاهها راجع به املاک، ناشی از اشتباه
تهیه نقشه با روش نوین استفاده از پرنده های بدون سرنشین (UAV) توسط تیم کارشناسی مفروز که روشی برای
در اغلب روستاها به علت حاکمیت رژیم ارباب و رعیتی سابق زارعین و دهقانهای محلی که از خود زمین و مزرعه نداشتند
بخشنامه اصلاح وضع املاک که در میان ثبتیها به بخشنامه بهبود وضع مشهور شده است که در اقداماتی نمایندگان
نقشه های 2000 همان طور که از اسم آن پیداست دارای مقیاس 2000 می باشد. یعنی 1 میلی متر بر روی نقشه
درخصوص اراضی دارای رأی مزروعی و باغات که در گستره طرحهای ویژه واقع شدهاند، لازم است به منظور تعیین سهم خدماتی ناشی از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و رعایت ضوابط مربوطه موضوع در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز بررسی، تصمیمگیری و پس از اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح اقدامات لازم جهت صدور پروانه ساختمانی صورت میپذیرد. بدیهی است سهم خدمات عمومی ناشی از گستره طرحهای ویژه، پس از کسر سهم فوق در صورت توافق شهرداری جهت احداث فضای خدماتی در اختیار مالک یا متولی طرح قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱- درصورتی که سهم شهرداری به صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک نباشد، با اخذ بهای زمین به صورت کارشناسی شده اقدام میشود.
تبصره ۲- در خصوص سهم خدماتی اراضی دارای رأی مزروعی و باغات درباره نحوه اخذ سرانه به شرح زیر عمل میگردد:
الف) اگر دارای سند مالکیت ثبتی بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و رأی باغ باشد، مشمول سرانه خدماتی نمیگردد.
ب) اگر دارای سند مالکیت ثبتی بر اساس ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و با رأی باغ باشد، حتی در صورتی که زمین غیر مشجر باشد مشمول سرانه خدماتی میگردد. مقدار سرانه برابر ماده ۱4 قانون زمین شهری یا بر اساس ماده 101 قانون شهرداری ها.
(ج) اگر دارای سند مالکیت ثبتی براساس ماده 147 و ۱48 قانون ثبت اسناد و با رأی باغ و در صورتی که ساخته شده باشد و به تخلفات ساختمانی آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و جریمه با عوارض متعلقه پرداخت شده باشد، نیازی به اخذ سرانه خدماتی نمیباشد.
د) در صورت احراز شرایط مصوبه شورای اسلامی شهر در املاک قولنامهای با رای بایر، در زمان صدور پروانه 100% سرانه خدماتی اخذ میشود.
ه) در املاک قولنامهای با ردی باغ، در زمان صدور پروانه ساختمانی 30% سرانه خدماتی اخذ میشود.
و) در املاک قولنامهای حائز شرایط مصوبه شورای اسلامی شهر با رأی مزروعی، 55% سرانه خدماتی اخذ میشود.
در کلیه موارد اخذ سرانه به صورت زمین با قیمت کارشناسی مبنای اقدام مندرجات صفحات 101 تا 106 دفترچه بازنگری طرح تفصیلی خواهد بود.
در مقالات متعددی در خصوص وظایف کارشناس رسمی دادگستری صحبت کردیم. یکی از مهمترین این وظایف ارزیابی اموال و املاک هست. همانطور که می دانید اموال از حیث قابلیت انتقال و جابجائی به دو دسته تقسیم می شوند:
اموال غیر منقول به اموالی گفته می شود که قابلیت جابجائی (بصورت عرفی) را ندارند. مثل زمین، آپارتمان و … و همینطور به اموالی که در صورت اقدام برای جابجائی احتمال آسیب دیدگی وجود داشته باشد نیز اموال غیر منقول می گویند مانند نقاشی کشیده شده بر روی دیوار. در این مقاله منظور ما از اموال غیر منقول صرفاً املاک می باشد. (آپارتمان، زمین، ویلا و…)
به اموالی گفته می شود که قابلیت نقل و انتقال و جابجائی دارند. مانند خودرو، ماشین آلات کارخانجات و …
کارشناس رسمی دادگستری با توجه به صلاحیت های مکتسبه از مرجع صدور پروانه (کانون یا مرکز کارشناسان) می توانند در خصوص ارزیابی و تهیه گزراش برای متقاضیان اقدام نمایند.
یکی از مسائلی که خیلی از ارباب رجوع با آن برخورد می کنند نحوه ارزیابی و تهیه گزارش کارشناسی برای ارزیابی اموال منقول و غیر منقول جهت مهاجرت و ارائه به سفارت می باشند.
قبل از اقدام به ارزیابی اموال خود جهت ارائه به سفارت، ابتدا اسناد و مدارک خود را تهیه و کامل نمائید سپس با کارشناسان ما تماس بگیرید. برای ارزیابی آپارتمان و زمین های دارای بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری، نیاز به اصل سند مالکیت، گواهی ساختمان (پایانکار) می باشد. در اولین گام، مالک ملک بایستی درخواستی کتبی خطاب به کارشناس رسمی دادگستری تحریر نماید مبنی بر اینکه قصد دارد ملک خود را جهت ارائه به سفارت ارزیابی نماید. این درخواست صرفاً برای این می باشد تا کارشناس رسمی مستندات خود را تکمیل نماید.
تهیه گزارش ارزیابی آپارتمان، زمین، ویلا، خودرو و … در تهران توسط کارشناسان رسمی گروه مفروز در 2 روز کاری
در ادامه طی تماس با کارشناس رسمی دادگستری، جهت بازدید از ملک و رویت اسناد و مدارک هماهنگی لازم بایستی انجام پذیرد. کارشناس مربوطه پس از کنترل اسناد و مدارک، احراز هویت مالک و مد نظر قرار دادن عوامل تاثیرگذار در ارزش ملک موارد مورد نیاز جهت ارزیابی ملک رو یادداشت نموده تا در دفتر اقدام به تحریر گزارش نماید.
در ادامه پس از اینکه کارشناس رسمی دادگستری بازدید از ملک را انجام داد، با بررسی دقیق، ارزش ملک را تعیین نموده و اقدام به نوشتن گزارش در سربرگ خویش می نماید. گزارش کارشناسی باید واضح، صریح و روشن باشد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می سد. برخی از مراجعین تمایل دارند تا گزارش کارشناسی به تائید مرکز کارشناسان یا کانون برسد، در این صورت کارشناس رسمی دادگستری بایستی به مرجع صادر کننده پروانه کارشناسی خود (کانون یا مرکز کارشناسان) مراجعه نماید. در مرکز کارشناسان در انتهای صفحه آخر گزارش، هویت و رشته کارشناس رسمی دادگستری تائید می گردد. این موضوع معمولاً بین دو تا سه روز کاری به مدت زمان کل می افزاید. البته که الزامی نیست این تائیدیه اخذ شود. در خیلی از موارد، متقاضان صرفاً گزارش ارائه شده توسط کارشناس را که در سربرگ خود ارائه نموده است را برای ترجمه به دارالترجمه سپرده اند.
پس از دریافت گزارش ارزیابی کارشناسی، متقاضی می تواند با مراجعه به دارالترجمه رسمی قوه قضائیه، نسبت به ترجمه گزارش به زبان مقصد اقدامات مربوطه را انجام دهد. خاطر نشان می گردد، هیچ کارشناس رسمی حق نگارش گزارش ارزیابی به زبانی غیر از فارسی را ندارد. این موضوع مد نظر متقاضیان عزیز قرار گیرد تا در آینده با مشکلات حقوقی و سفارتی برخورد نکنند. کارشناسان رسمی دادگستری فقط و فقط در حوزه صلاحیت های تعریف شده در دفترچه کارشناسی می توانند اظهار نظر نمایند، ولو اینکه کارشناس محترم، تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشد، با توجه به اینکه صلاحیت ترجمه را در دفترچه خود ندارد، باید گزارش های رسمی خود را به زبان فارسی نگارش نماید.
یکی دیگر از سرمایه های افراد که می توان جهت ارزیابی آن را مورد توجه قرار داد، ارزیابی خودرو شخصی می باشد. ارزیابی اموال منقول دردسرهای کمتری نسبت به اموال غیر منقول دارد. متقاضی با در دست داشتن برگ سبز خودرو و در صورت لزوم برگه قطعی انتقال، و کارت ملی، می تواند درخواست خود را به تیم ما اعلام نمود تا در سریع ترین زمان ممکن گزارش ارزیابی در اختیار متقاضی قرار گیرد.
از دیگر اموال با ارزش در بحث ارزیابی اموال غیرمنقول می توان به ماشین آلات و دستگاه های کارخانجات اشاره نمود. این امکان نیز وجود دارد که متقاضی برای تمکن مالی بهتر و بیشتر از این گزینه نیز استفاده نماید. کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.
تیم کارشناسان رسمی مفروز، با دارا بودن کارشناساسان رسمی دادگستری در حوزه های مختلف آمادگی کامل در خصوص تهیه گزارش ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول در اسرع وقت با قیمتی مناسب را دارد.
۱- ملاک قیمت گذاری کارشناس رسیدن به نرخ معاملاتی روز است. با اینکه کارشناس کاربری ملک (زمین) را باعث نرخ گذاری خود نمیداند و آن را مکتوب نمیکند اما با توجه فاکتورهای زیر اثر کاهش یا افزایش که معمولاً با قطعات به مساحت (از حد نصاب تفکیکی تا ۱۰۰۰ متر مربعی مسکونی) مقایسه میشوند.
۲- اسناد مالکیت، شش دانگ، سند منگوله دار، سند تک برگی، سند مشاعی، ملک دارای صورت مجلس تفکیکی که تاکنون منجر به سند ملکیت نشده، قولنامه ای، واگذاری های زمین شهری، اوقافی، سندی باغی، قولنامه آژانس املاک با کد رهگیری سند مصادره ای، اسناد اراضی بزرگ با کاربری های ورزشی، فرهنگی تفریحی، ورزشی، تجهیزات شهری، املاک مزایده ای، املاک واقع در شهرک های صنعتی، سند املاک بازداشت شده و املاک دارای معارض که پرونده آنها تحت بررسی است.
۳- اراضی که داخل محدوده خدماتی شهری با سند مالکیت شش دانگ با مالکیت یک یا چند نفر با مساحت حداقل تفکیکی تا ۱۰۰۰ مترمربع برای رسیدن به نرخ واقعی روز یعنی ترخی که پس از اعلام نظریه کارشناس در صورت لزوم بتوان آن را ظرف مدت یک هفته با همان قیمت بفروش برسانند در غیر این صورت عمل و نظریه کارشناس زیر سؤال میرود.
عوامل مؤثر در نرخ گذاری، موقعیت و محله مورد وقوع ملک، تراکم جمعیت محل، دسترسی و عرض گذرها، وجود خطوط اتوبوسرانی، نوسازی محله و هم جواران، کلاس مردم محله، دسترسی به مراکز خرید، نرخ ساختمانها و آپارتمانهای آماده فروش، کاربری و تراکم ساخت در پهنه بندی و ضوابط طرح جامع و تفضیلی مصوب شهر، وجود همسایگان شلوغ و پر سروصدا مانند مدارس، ورزشگاهها، مساجد، خوش نام بودن محله، چنانچه ملک قابلیت آپارتمان سازی داشته باشد که معمولاً برای ایجاد پارکینگ و امکانات دیگر باید گودبرداری عمیق نماید چنانچه همجواران با همین تراکم نوسازی کرده باشند ملک برای احداث بنا نیازی به تثبیت خاک و نیلینگ و سازه نگهبان ندارد. دسترسی به انشعاب آب، برق، گاز شهری و تلفن، عدم صعوبت در ساخت، وجود اصناف پر سروصدا و مزاحم در نزدیک ملک، بالا بودن سطح آب زیرزمینی و وجود درختهای کهن سال در ملک، نزدیکی ملک به تالاب و مرداب ها که ممکن است محله را بوی نامطلوب فراگیرد و محل رشد پشه های مزاحم باشد، جنس خاک که همه موارد در جمع بندی برای اعلام نظریه و قیمت گذاری باید مدنظر و لحاظ شود. چنانچه زمین در طرح جامع و تفصیلی دارای کاربری تجاری باشد که تراکم و تعداد طبقات و عمق تجاری قابلیت اخذ پروانه قانونی تجاری را بدون خلاف داشته باشد کارشناس باید قیمت زمین را با لحاظ نرخ روز ملک در محل و محاسبه سودآوری سازنده برای ساخت مجموعه تجاری با احتساب قیمت زمین، ساخت پارکینگ ها، تأسیسات و مشاعات و امکانات لازم طرح و اخذ انشعابات آب، برق و واگذاری ۴۸ مترمربع زمین در برگذر برای ایستگاه ترانس زمینی و تجهیز و حق الامتياز برق آن و همچنین در صورت لزوم گاز شهری و امتیاز آن و امکانات لازم با خواسته های شرکت آب و فاضلاب و امتیازات انشعاب آنها به اضافه هزینه ساخت کل بنا و به اضافه هزینه پروانه، بیمه تأمین اجتماعی مجموع كل سرمایه گذاری را در دو برابر زمان ساخت با ۲۵ در صد سود کل سرمایه گذاری و در نهایت با سود ۳۰ درصد خالص پس از ساخت محاسبه نماید با این محاسبه کارشناس به قیمت واقعی زمین نزدیک شده و آن و راحت تری اعلام می نماید.
۴- املاک مشاعی قابل ترهین و وثیقه گذاری نیستند مگر همه مالکین مشاعی در سند شش دانگ (کل ملک) راضی باشند و در دفترخانه رسمی برای امضاء و ثبت آن حاضر شوند، کارشناس میتواند سهام مالک مشاعی را قیمت گذاری نماید.
۵– املاکی که مالک صورت مجلس تفکیکی آن را بنام خود در دست دارد ولی تا هنگام کارشناسی منجر به صدور سند تک برگی شش دانگ نشده اند با استعلام از اداره ثبت محل و اذن قاضي محكمه میشود در رهن یا وثیقه قرار گیرد و بازداشت آن از طریق محکمه به اداره ثبت اعلام میشود.
۶- املاک قولنامه ای این املاک قابل ترهین و وثیقه و بازداشت نیستند.
7- برگه واگذاری زمین شهری تا زمانی که تبدیل به سند تک برگی رسمی نشود قابل توهین و وثیقه و بازداشت نیست مگر از کارشناس خواسته شود که ارزش حق الامتياز و يا سهم الشراكه را تعیین کند که ارزش حقوق امتیاز مالک شریک و قیمت گذاری آن برای زمینهای بیش از ۱۰۰۰ متر مربعی ۳۰ درصد اراضی قطعات کوچک مسکونی آن محل است.
۸- املاک با اسناد اوقاقی قابل ترهین و وثیقه و بازداشت هستند مشروط بر اینکه در قیمت گذاری برای وقف عام که حق الارض سالیانه به اوقاف پرداخت میشود ۱۵ درصد و برای وقف خاص که حق الارض به نوادگان واقف پرداخت میشود تا ۲۵ درصد کمتر از نرخ اراضی مشابه آزاد محاسبه شود.
۹- املاک و اراضی که در سند مالکیت آنها باغ درج شده ولو اینکه بهر دلیلی درختی در هنگام بازدید کارشناس در ملک وجود نداشته باشد برای تغییر کاربری فقط ۳۰ درصد مساحت ملک به مالک تعلق میگیرد و ۷۰ درصد آن در مالکیت شهرداری قرار میگیرد.
۱۰- املاک با قولنامه بنگاه های معاملاتی حتی با کد رهگیری قابل ترهین و وثیقه و بازداشت نیستند.
۱۱ – املاک با سند مصادرهای با ۲۰ درصد کاهش در مقایسه با املاک مشابه قیمت گذاری میشوند.
۱۲- املاک در اختیار دولت با کاربری مصوب ورزشی، فرهنگی و تفریحی، تجهیزات شهری و آموزشی تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با کاهش ۵۰ درصد قیمت در مقایسه با قطعات کوچک با کاربری مسکونی تا ۵۰۰ متر مربعی و این ضریب کاهش تا ۳۰ درصد برای اراضی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار متر مربعی اعمال میشود.
۱۳- املاکی که قرار است از طریق مزایده عمومی بفروش برسند با کاهش ۲۰ درصد قیمت واقعی به نرخ روز اعلام میشوند.
۱۴- املاک واقع در شهرکهای صنعتی، قیمت گذاری آنها فقط با نرخ مصوب زمان کارشناسی است که شرکت شهرک های صنعتی واگذار مینماید افزایش قیمت بستگی به دسترسی شهرک به شهرها و عدم واگذاری زمینهای مشابه در شهرک مورد نظر دارد و کاهش آن به وجود فروشندگان متعدد بستگی دارد.
در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرحهای عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک میشود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه توسط شهرداری صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره 4 ماده 5 اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعاً مجاز نیست، به اجاره طویلالمدت داده شود. ثانیاً، در فرض سؤال که متعاقب تملک ملک موقوفه توسط شهرداری، سازمان اوقاف به تشخیص خود و در راستای تبدیل به احسن کردن ملک، قیمت آن را مطالبه کرده است، پرداخت «قیمت عادله» به شرح مذکور در فرض سؤال موضوعیت قانونی ندارد؛ زیرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی نسخ شده است که مربوط به «قیمت عادله» برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر «قیمت روز» را ملاک قرار داده است؛ لذا با رعایت این امر باید قیمت روز املاک برای تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداری جهت اجرای طرح عمرانی پرداخت شود.
نظر به اینکه برخی از واحدهای مسکونی و تجاری واقع در مسیر طرح های عمرانی در سنوات قبل و به صورت خلاف و بدون پروانه ساختمانی احداث و بعضا دارای رای تخریب از کمیسیون های ماده صد شهرداری می باشند و در زمان کارشناسی و ارزیابی ملک شهرداری با ارائه مدارک کمیسیون ماده صد به هیات های کارشناسی درخواست نموده که اعیانی و امتیازات مسکونی و تجاری واحد مورد کارشناسی ارزیابی نگردد تاکنون این درخواست شهرداری اجابت نشده و کارشناسان محترم اظهار می نمایند که کارشناس وفق قانون ملزم به کارشناسی و ارزیابی وضع موجود ملک می باشد و لحاظ نمودن حکم تخریب کمیسیون ماده صد و عدم ارزیابی ساختمان موجود در زمان مباشرت به امرکارشناسی تخلف محسوب می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
کارشناس در ارزیابی ملک باید همه اوصاف ملک را که عرفاً در قیمت مؤثر است، لحاظ نماید؛ بنابراین در فرض سؤال نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، این امر چون عرفاً در قیمت مؤثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست. بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده است، عرفاً بسیار کمتر از ملکی است که دارای پروانه بوده و تخلفی هم از مفاد آن نشده است.
خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشستهای مربوطه نظر اساتید محترم را جهت بهرهبرداری قضایی اعلام فرمایید: سوال- با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و تبصرههای ذیل آن الف-آیا طرح دعوی توسط مدیر یا مدیران ساختمان دایر بر مطالبه هزینههای مشترک شارژ ساختمان از احد از مالکین یا استفاده کنندگان مستلزم ارسال اظهارنامه و قطع خدمات مشترک و متعاقبا طرح دعوی میباشد یا اینکه ارسال اظهارنامه موضوعیت نداشته و سابق بر ارسال آن نیز امکان طرح دعوی وجود دارد؟ ب-آیا در فرض سوال احد از مدیران ساختمان به نمایندگی از سایر مدیران قادر به اقامه دعوی میباشد یا خیر؟
پاسخ کارشناس رسمی دادگستری:
الف) برابر ماده 10 مکرر (الحاقی 16/8/1351 و اصلاحی 1359) قانون تملک آپارتمانها چنانچه مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک خوداری کند مطالبه آن مستلزم ارسال اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن از طرف مدیر یا هیأت مدیران میباشد. در صورتی که مالک یا استفادهکننده از پرداخت آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه امتناع کند مدیر یا هیأت مدیران میتواند از ارایه خدمات از قبیل آب گرم، برق، شوفاژ، تهویه و غیره جلوگیری نماید ولی اگر مالک یا استفادهکننده همچنان از پرداخت وجه تعیینشده خودداری نماید مدیر یا هیأت مدیران باید برای وصول وجه مزبور بر طبق مفاد اظهارنامه از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک اقدام به صدور اجراییه بنماید و در هر حال به محض پرداخت وجه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت از طرف دادگاه خدمات قطع شده را مجدداً برقرار نماید. چنانچه امکان قطع خدمات نباشد مدیر یا مدیران میتوانند اقدام به شکایت از طریق مراجع قضایی بنماید و مراجع مذکور مکلفند در خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارایه میشود محروم نماید. استفاده دوباره از خدمات دولتی موکول به پرداخت وجوه بدهی میباشد. ب) در مواد مختلف این قانون از جمله مواد 8 و 10 مکرر و تبصرههای 1و2و3 اصلاحی این ماده و مواد 12 و 14 آن همواره برای انجام اقدامات لازم تأکید به مدیر یا مدیران شده و لذا مدیر ساختمان و یا هیأت مدیره میتوانند در صورت ضرورت مطابق این قانون اقدام به موارد مورد نیاز و یا طرح دعوا نماید.
سلام وقت بخیر در زمینه کارشناس رسمی دادگستری نیاز به راهنمایی دارم. چگونه میتونم ازتون راهنمایی بگیرم؟!
تماس بگیرید
برای انجام امور ثبت املاک باید چند روز زودتر وقت وکالت رزرو کنم؟
سلام وقت بخیر
لطفا با شماره های مجموعه تماس بگیرید و در این خصوص با کارشناسان ما صحبت کنید.ممنون
آیا برای نقشه برداری از ملک و ثبت سند باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد؟
سلام وقت بخیر
مسلما برای انجام چنین کارهایی به کارشناسی نیازدارید که بتونه به خوبی شمارو راهنمایی کنه
من یه خونه ای دارم تو استان یزد که میخوام ارزیابی کنم. لطفا میفرمایید تعرفه هاتون به چه صورته؟
سلام وقت بخیر. لطفا تماس بگیرید
آزمون کارشناس دادگستری ۱۴۰۱ کی برگذار میشه؟
سلام وقت بخیر
زمان ثبت نام آزمون کارشنارس رسمی دادگستری ۱۴۰۱، از تاریخ ۱۸ آبان الی ۲۵ آبان می باشد.
زمان برگزاری آزمون هنوز اعلام نشده
سلام . ببخشید یه سوال داشتم. میشه در دو رشته پروانه کارشناس رسمی گرفت؟
سلام . خیر هر فردی فقط و فقط می تواند در یک رشته پروانه کارشناسی دریافت نماید