عدم توافق مالکین و افراز ملک

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 مقرر می‏دارد:

ماده 1: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.

واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می ‏نماید. با تصویب این قانون مفاد بند مذکور جنبه اجرایی خود را عملاً از دست داده است و فقط در خصوص اجرای حکم افراز که قبل از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع از مراجع قضایی صادر و قطعیت یافته و به ادارات ثبت ارائه شده یا می‏شود باید موارد بخشنامه رعایت و سپس نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات افرازی اقدام شود.

قبل از اینکه اختیار افراز مشاع به واحدهای ثبتی که ملک در حوزه آن واقع است داده شود دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی و ترسیم کروکی محل مورد افراز و تعیین حدود برای قطعات نسبت به افراز املاک اقدام و حکم افراز صادر می‏ نمود و مالکین مشاع با تسلیم حکم تقاضای صدور سند مالکیت قطعه یا قطعاتی را که در ازاء سهم مشاع به آنها تعلق یافته بود می‏کردند.